نرحب بفرصة تقديم تعليقنا الخطي، في أعقاب مداخلتنا أمام الجلسة المستأنفة الثانية من الاجتماع الأول لهيئة التفاوض الحكومية الدولية، المنعقد في حزيران/ يونيو 2022. كما نقدّر الجهود المبذولة لإعداد الكتاب الأبيض. ونعرض في ما يلي تعليقاتنا في هذا الصدد:

•   نحث هيئة التفاوض الحكومية الدولية على استكمال صياغة معاهدة ملزمة والتفاوض بشأنها، بما يتماشى مع أحكام المادة 19 من دستور منظمة الصحة العالمية. ونعتبر أنّ هذه المبادرة تشكّل خطوة عملاقة نحو اتخاذ تدابير بعيدة الأمد تضمن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها.

•   ندعو إلى أن تتضمن الأداة المتوخاة وسائل واضحة لتعزيز الامتثال والمساءلة. ونقترح أن يتم إدخال الأحكام ذات الصلة في الفقرة 2 من القسم الأول، وتدعيمها في الفقرة 11.

•   نشير إلى أن الكتاب الأبيض لا يميّز بين البلدان النامية والمتقدمة. ومن أجل تعزيز الإنصاف والتضامن الدولي، ندعو إلى إدراج المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة في مبادئ الوثيقة المتوخّاة، كما هي الحال في إعلان ألما آتا واللوائح الصحية الدولية (2005)، على سبيل المثال لا الحصر.

•   على الرغم من الأدوار الأساسية التي يؤدّيها العاملون في مجال الصحة والرعاية في ظلّ تفشي الجائحة الحالية، وقد تم تقديرها بأشكال مختلفة، لا يحيط الكتاب الأبيض بشكل كافٍ بالعناصر الموضوعية اللازمة من أجل حماية صحة العاملين في مجال الصحة والرعاية ورفاههم، ومن أجل توفير العدد الكافي من الموظفين الصحيين بطريقة آمنة وفعالة بهدف الوقاية من الجائحة والتأهب والاستجابة لها. لذلك نقترح ما يلي:

• إدراج ما يلي في الفقرة 4 من القسم الأوّل (المبادئ):

•   العمل اللائق (بحسب ما تنصّ عليه منظمة العمل الدولية) للعاملين في مجال الصحة والرعاية، بما في ذلك مستويات التوظيف المناسبة والأجور الملائمة والسلامة في مكان العمل والاستقلالية.

• إدراج ما يلي في الفقرة 5 من القسم الأوّل (الالتزامات العامة):

•   الالتزام بمعالجة النقص في القوى العاملة في مجال الصحة والرعاية، والتحسّب للمهارات المطلوبة لضمان وصول الجميع إلى العاملين الصحيين مع قابلية التشغيل المتبادل للمهارات في حالات الطوارئ الصحية.

•   في الفقرتين الفرعيتين "نقل التكنولوجيا والمعرفة" من الفقرات الخاصة بالإنصاف الواردة في القسم الرابع (التدابير المتعلقة بالتأهب) وفي القسم الخامس (التدابير المتعلقة بالاستجابة)، يرفض الكتاب الأبيض مسبقًا وبكلّ وضوح فرض "التزامات قانونية أو مالية، بما في ذلك الإعفاءات المحدّدة زمنيًا من حقوق الملكية الفكرية." ونعتبر هذا الشرط صادمًا في ضوء التجربة التي عشناها في ظلّ تفشي كوفيد-19.

•   طالبَتْ أكثر من 100 دولة، ومعظمها من جنوب الكرة الأرضية، بإعفاءات محدّدة زمنيًا من حقوق الملكية الفكرية، لتمكين الوصول الشامل إلى المنتجات والتقنيات المعتَمَدة لمكافحة الجائحة. كما مارس مئات الخبراء وغيرهم من قادة العالم، بمن فيهم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الكثير من الضغوط في هذا الصدد، لاعتبارهم أن هذه الإعفاءات تؤدي إلى إنقاذ المزيد من الأرواح. وفي ضوء ذلك، فإننا نعتقد اعتقادًا راسخًا بأنه، بدلاً من استبعاد "الالتزامات القانونية أو المالية" لتعزيز الوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة، يجب أن تتضمن الاتفاقية الدولية آلية تلقائية لتعليق حقوق الملكية الفكرية المتعلّقة بالمنتجات والتقنيات المعتَمَدة لمكافحة الجوائح عند الإعلان عن طارئة صحية عمومية تثير قلقًا دوليًا، بحسب ما اقترحناه على هيئة التفاوض الحكومية الدولية في نيسان/ أبريل.

• لقد سلطنا الضوء سابقًا على أولوية تعزيز أنظمة الصحة العامة الشاملة باعتبارها حجر الأساس للوقاية من الجائحة والتأهب والاستجابة لها. ونعتبر أن الكتاب الأبيض لا يعكس هذه الأولوية بشكل كافٍ. لذا، نقترح تعديل عبارة "النظم الصحية المرنة لتغطية صحية شاملة وأمن صحي" واستبدالها بعبارة "تعزيز أنظمة الصحة العامة الشاملة من أجل الإعمال الكامل للحق في الصحة"، في الفقرات الفرعية بشأن "تعزيز القدرات والنظم".

• شدد قادة العالم على ضرورة اعتماد نهج "يشمل المجتمع ككل" من أجل ضمان الوقاية من الجائحة والتأهب والاستجابة لها، والتوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق دولي. وفي ما يتعلق بقضية التمويل الحاسمة، نحن بحاجة إلى ما يتخطّى "التعاون المعزز بين قطاعي الصحة والتمويل" أو تعزيز القدرة المالية الوطنية "بما في ذلك من خلال الموارد المحلية المعززة". فمن الضروري للغاية تخفيف عبء الديون وإلغاؤها، كما ان إعادة هيكلة البنية المالية والضريبية العالمية تفتح المجال أمام آليات تساعد على التمويل المستدام، ولا سيما في البلدان النامية.